حقوق و مردم

َحقوق جزا----------- درس اول جزای اختصاصی  صادقی بهابادی مدرس دانشگاه  1390

حقوق جزا، به مجموعه قواعد قضایی که عکس العمل دولت را در مقابل جرایم مجرمین مشخص می کند (  جزای عمومی ایران ج 1 دکتر گلدوزیان چاپ 6 ص34) قاعد وقوانینی که اجرای مجازات را در کشور تنظیم می کند (دکتر علی ابادی  حقوق جنایی ص1وص24)به مجموع قواعد كلّي و مشترك حاكم بر تحقّق جرائم و ضوابط تعيين شده از سوي دولت حقوق جزا گوینددوگفته مي‌شود. حقوق جزا مرجع تعيين اشخاص داراي مسئوليّت كيفري؛جزائي و نيز تعيين نوع كيفر و اقدامات تأمينی مي‌باشد. اين رشته از حقوق عمومي با تبيين روابط دولت و مردم،دولت را در سركوبي اعمال خلاف مصالح اجتماعي داراي صلاحيّت مي‌شناسد چرا كه اگر اعمال مجرمانه باعث زيان به منافع خصوصي افراد جامعه گردد،جبران ضرر و استيفاي حق پايمال شده جز با دخالت دولت و نمايندگان او ميسّر نخواهد بود. (شامبياتي، هوشنگ؛ حقوق جزاي عمومي، تهران، ویستار، 1375، چاپ ششم، ج اوّل، ص 33 – 22)

ويژگي‌هاي حقوق جزا

با دقت درحقوق جزا می­توان خصوصیات ذیل را برای آن بیان نمود:

1) نظارت بر مجازات­ها :دولت موظف است با وضع مقرّرات كيفري، نظم عمومي را حفظ نموده و نظر به اهميّت حفظ نظم در جامعه،حقوق جزا نظارت بر نحوۀ اجراي مجازات‌ها را بعهده دارد

2) ضمانت اجرای مقررات عمومی:دولت‌ براي اين­كه امور حقوقي،مدني و تجاري وجزایی به درستي در جامعه اجرا شوند، از حقوق جزا به عنوان ضمانت اجرائي استفاده مي‌كند.

3) مسئولیت اعادۀ حيثيّت افراد:در دعاوي كيفري برخلاف دعاوي مدني حيثيّت،شرف،آزادي و جان افراد به خطر مي‌افتد لذا حقوق جزا متكفّل اعادۀ حيثيّت و شرف افراد و حفظ آزادي،جان،مال و ناموس افراد جامعه است.

4) تناسب مجازات کیفری با شخصیت افراد:برخلاف دعاوي مدني كه شناسائي طرفين دعوا اهميّتي ندارد در دعاوي كيفري شناخت شخصيّت واقعي متّهم و پي‌بردن به انگيزه‌هاي ارتكاب جرم، داراي اهميّت فوق العاده است.

5)- الزامی بودن وکلی وعام بودن

6)-سرزمینی وشخصی بودن قواعد حقوق جزا

گفتار اول- تقسیمات حقوق جزا :حقوق جزای داخلی وبین المللی وحقوق جزای داخلی به سه قسمت : شامل حقوق جزای عمومی، حقوق جزای اختصاصی وآئین دادرسی کیفری است. ورشته ای از حقوق عمومی است که مورد توجه حقوقدانان قرار گرفته است وبه دو قسمت تقسیم میگردد.

1 )-حقوق جزای عمومی:درحقوق جزای عمومی موضوعات چهار گانه حقوق جزا تخطی .تجاوز ومتجاوز وزیان دیده وواکنش جزای مورد بحث قرار می گیرد ومباحثی مانند تقسیم جرایم -تشدید وتخفیف وتعلیق -شرکت -معاونت در جرایم واسقاط مجازات ...........در حقوق جزای عمومی مورد مطالعه قرار می گیرد

2)-حقوق جزای خصوصی:حقوق جزای اختصاصی قسمت اختصاصی حقوق جزا راتشکیل می دهد وراجع به خصوصیات هریک ازجرائم به طورجداگانه بحث می نماید.وضوابط حاکم درتعیین مجازات ها ازقبیل تعریف جرم، وشرایط وارکان جرم -حالت خطرناک، تعیین اشخاص واجد مسئوولیت کیفری وشرایط احراز مسئوولیت جزائی، تعیین کیفرواقدامات تامینی وتربیتی واعمال آنهاست.

مبحث اول :منابع حقوقی جزای اختصاصی

اهم منابع حقوق جزای اختصاصی بسرح زیر می باشد

الف)منابع حقوق جزای اسلامی

1-قرآن: -قرآن: مجموعه قواعدواحکام قید شده در قرآن مجید است ،کتاب آسمانی که مبنا تمامی احکام و رفتار مسلمانان را مشخص می کند. بیش از 500 آیه قرآن به بیان احکام پرداخته اند. واز باب مثال در آیات الهی واژه "قتل" 12 مرتبه و با مشتقات آن جمعاً 170 مرتبه بکار رفته است که برخی از آیات مربوط، به تشریع مقررات جرم قتل نفس می باشد. هم چنین بعضی از مقررات در ذیل واژه های "نفس" و "قصاص" تشریع شده است. آیات قرآن کریم که در زمینة نخستین قتل ناحق در تاریخ بشر، انواع قتل، حرمت ارتکاب قتل عمدی و مجازات قتل عمدی است، بیان گردیده است که در ادامه اشاره می شود.وخداوند متعال درقرآن کریم حکایت فرزندان حضرت آدم (ع) را به عنوان یکی از حوادث ناگوار تاریخ بشر و اوّلین قتل ارتکابی ذکر می کند. متن آیات وارده و ترجمه آن عبارت است از:« وَ اتْلُ عَلَيهِْمْ نَبَأَ ابْنىَ‏ْ ءَادَمَ بِالْحَقّ‏ِ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَ لَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الاَْخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِين....» مائده/ 27- 30.

2-سنت: درمذهب شیعه، گفتاروکرداروتقریر(بیان) معصوم(پیامبراکرم(ص) وائمه معصومین علیهم السلام)ودرمذاهب اهل تسنن،روش پیامبر اسلام وهریک ازمقامات شرع سنت می گویند .

3-اجماع: اتفاق نظرصاحب نظران مسائل حقوق اسلامی دریک مساله درخارج ازعصر پیامبر(ص) را اجماع گویند

4-عقل: دلائل عقلی عقل: دلیل عقلی عبارت از حکم عقلی که با درک صحیح آن ممکن باشد حکم شرعی بدست آید که قاعده « ما حکم به العقل حکم به الشرع» ومستقلات عقلی خود بحث مفصل دارد یا سرایت دادن حکم موضوعی که درقانون معلوم وعلت آن نیزمشخص است به موضوع یا موضوعات دیگری که قانون حکمش رابیان نکرده ولی وجوه مشترک دارند مثل شرب خمر.

5-قیاس: قیاس عبارت از مجموع چند قضیه(حداقل دو قضیه) است که هر گاه مسلم و صحیح فرض شوند، قضیه ای دیگر بالذات(بالضروره) از آن ها حاصل می آید و ناچار باید این قضیه را که نتیجه آن ها است، قبول کنیم؛ زیرا در غیر این صورت، گرفتار تناقض خواهیم شد.
برای مثال، وقتی بگوییم:
آهن فلز است ………… و هر فلز رسانا است …… آهن رسانا است

دراین صورت یک قیاس به کار برده ایم؛ زیرا این گفتار، مرکب از این دو قضیه است و از این دو قضیه، بالذات قضیه دیگری لازم می آید و آن قضیه این است که:
آهن رسانا است. (نتیجه) هر یک از قضایایی را که قیاس را تشکیل می دهند

6-استحسان: عبازت است ازاستنباط واستخراج حکم مساله ای درصورت فقدان ، اجمال یا ابهام متون قانونی ازطریق توسل به قکروتعقل قاضی ویا فقیه .

یا: رسیدن به حکم کلی دریک حکم استثنایی به جهت شم حقوقی که حقوقدانان دراثرکثرت ممارست مسائل حقوقی به دست آورده اند ، مانند جرح عمد وقصاص مربوط به آن .

7-مصلحت مرصله: یعنی چیزی که به مصلحت عموم است لیکن شارع مقدس نسبت به آن سکوت کرده ورعایت آن را اثباتا و نفیا موردتوجه قرارنداده است ، مانند: ضرب سکه ، ساختن زندان و...

ب )منابع حقوق جزای موضوعه ایران

1-قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصول 22-23-25-32-33-38-39-46-4-49-168-172 است

2--قانون مجازات اسلامی که در 31سال است بصورت ازمایش به صورت خجالت اوری از طرف مجلس شورای اسلامی هر ساله تمدید می گردد.

3-مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام

به موجب اصل112قانون اساسی در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف شرع ویا قانون اساسی بداند ومجلس نظر شورای نگهبان را تایمن نکند واموری که مقام معظم رهبری ارجاع می دهند .از منابع حقوق جزا اختصاصی است مانند قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا واختلاس وکلاهبرداری مصوب سال

4-مصوبات قوه مجریه: مجازات های خلافی( که قانون گذار به دولت تفویض نموده است).مانند تخلفات راهنمایی ورانندگی

5--ارای وحدت رویه : رأی در لغت به معنای اندیشه و فکر می‏باشد. معین، محمد؛ فرهنگ فارسی، تهران، امیرکبیر، چاپ22، جلد دوم، ص1632 و رویه نیز به معنای روش و وضع به کار می‏رود.[همان صفحه] در اصطلاح به آراء هئیت عمومی دیوان عالی کشور که پیروی از آن برای تمام دادگاه‏ها الزامی است آراء وحدت رویه می‏گویند

در سال 1328 برای جلوگیری از آراء پراکنده و رویه های قضایی متفاوت قانونی تحت عنوان ماده واحده مربوط به رویه قضایی از تصویب گذشت:

«هرگاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‏های مختلف اتخاد شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل، هئیت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه چهارم از روسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می‏یابد، موضوع مختلف فیه را بررسی کرده، نسبت به آن اتخاذ تصمیم می‏نمایند. در این صورت نظر اکثریت هئیت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاه‏ها در موارد مشابه لازم الاتباع بوده و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نیست.»

همچنین به موجب ماده 3 از مواد الحاقی به آیین دادرسی کیفری مصوب کمیسیون های مجلسین سال 1337:

«هرگاه از طرف دادگاه‏ها اعم از جزائی و حقوقی راجع به استنباط از قوانین، رویه‏های مختلفی اتخاذ شده باشد، دادستان کل پس از اطلاع مکلف است موضوع را در هئیت عمومی دیوان کشور مطرح نموده رای هیئت عمومی را در آن باب بخواهد ، رای هیئت عمومی در موضوعاتی که قطعی شده بی‏اثر است ولی از طرف دادگاه‏ها باید در موارد مشابه پیروی شود.» برای مثال می‏توان به رای وحدت رویه زیر اشاره کرد:

«باسمه تعالی ـ چنانچه قتل، خطئی باشد و کسی که ارتکاب آن به او نسبت داده شده هیچ گونه خلافی مرتکب نشده باشد و وقوع قتل هم صرفا به لحاظ تخلف مقتول باشد، راننده مسئول نبوده و بالنتیجه رأی شعبه 21 دادگاه کیفری مشهد به اتفاق آراء تایید می‏شود.

این رای بر طبق ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1377 برای کلیه دادگاه‌های جزایی و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است.»

از مهمترین آراء وحدت رویه پس از انقلاب در زمینه‌ی مسائل حقوق جزا می‌توان به عفو عمومی متهمان (1359) ـ اطفال بزهکار (1360)- ایراد جرح با کارد (1361) ـ تعلیق مجازات (1362 ) ـ کلاهبرداری ، قتل غیرعمد و دیه (1363) ـ مجازات تعزیری (1364) و... اشاره کرد

چ-منابع ارشادی حقوق جزا

6---رویه قضایی: درمعنی عام، شامل مجموع آراء واحکامی است که درموضوع خاصی ازطرف دادگاهها صادرگردیده است. واز طرف هیات دیوانعالی کشور در موارد خاص صادر می شود وبرای کلیه دادگاها لازم الاجرا است ورای وحدت رویه نیز می گویند که برای جلوگیری از ارای متشتت ایجاد می گردد.

7-دکترین یا عیده علمای حقوق: یعنی تفسیرمواد قانونی وتجزیه وتحلیل آراء محاکم ورویه قضائی واائه طریق برای آینده .

8--عرف وعادت: مجموعه عادات ورسوم رایح بین مردم است که در پاره ای موارد برای تعیین حدود جرم ازآن استفاده می شود، مثل تشخیص رفتاری که عفت عمومی را جریحه دارمی کند.

نکته :رای اصراری می تواند از منابع حقوق جزا در پرونده خاص باشد وفقط از طرف دادگاهی که باید مجددا به رای منقوض رسیدگی نماید لازم الاتباع است در صورتی که رای وحدت رویه برای تمام دادگاه وحتی شعبه ای که رای را صادر کرده است لازم الاتباع است

مبحث دوم: اهمیت و فواید مطالعه حقوق کیفری اختصاصی

ضرروت مطالعه حقوق جزای اختصاصی و نیز اهمیت آن از جهات مختلفی می تواند قابل توجه باشد که به برخی از این موارد اشاره می شود:

اف)از جهت رعایت اصل قانونی بودن جرایم وحفظ ازادیهای فردی واجتماعی: اصل قانونی بودن جرایم یکی از اصول مهم حاکم برحقوق جزا است که در راستای حفظ آزادی های فردی و اجتماعی مردم مورد توجه قرار گرفته است. عدم اعلام جرایم از قبل قانونگذار می تواند بهانه ای برای نقض حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی مردم باشد. حقوق جزای اختصاصی با تعریف هریک از جرایم و تعیین شرایط و ارکان تشکیل دهنده آن ها مانع از تجاوز به حریم آزادایهای فردی و اجتماعی می شود.

ب)از جهت توصیف قضایی جرم: از دیگر فواید مطالعه حقوق جزای اختصاصی این است که توصیف قضایی هرجرم با عناصر اختصاصی آن معین می گردد. واز این جهت مکمل و متمم حقوق جزای عمومی است و در بحث از کلیات و عمومات حقوق جزا ارکان تشکیل دهنده جرم ( قانونی، مادی و روانی) که در همة جرایم مشترک است بیان می کند. ولی در جزای اختصاصی افزون بر ارکان عمومی جرم، در هر جرم نیز عناصر و اجزا خاصی وجود دارد که مخصوص همان جرم می باشد و موجب تفکیک و تمایز آن از جرایم دیگر می گردد. به این ترتیب هر جند جرایمی مانند سرقت، کلاهبرداری، خیانت در امانت، تخریب و غیره همگی علیه اموال و حق مالکیت دیگران صورت می گیرد اما وجود اجزاء و عناصر خاص در هریک از عناوین مذکور موجب جدایی و تفکیک آنها می شود درنتیجه حقوق جزای اختصاصی عناصر مشخصه هرجرم را مورد برسی قرار می دهد وملاک تشخیص جرایم را از یکدیگر روشن می کند

ج)از جهت طبقه بندی جرایم: طبقه بندی جرایم و تقسیم طبقه بندی جرایم موضوعات مورد بحث در حقوق جزای عمومی است. اما این که یک جرم معین- مثل سرقت- در کدام یک از طبقات جای دارد، در حقوق جزای اختصاصی مشخص می شود.

در نتیجه در حقوق حزای اختصاصی، طبقه بندی جرایم از دو جهت مورد توجه قرار می گیرد:

الف): از جهت اینکه جرم در زمره «حق الناس»یا حق الله است . ب) از جهت واکنش قابل اعمال در قبال آن جرم واینکه در کدامیک از طبقه بندی موضوع ماده 12 قانون مجازات اسلامی قرار می گیرد

د)از جهت تشخیص صلاحیت محاکم: از دیگر آثار مطالعه ی حقوق جزای اختصاصی این است که می توانیم تشخیص دهیم که چه محکمه ی برای رسیدگی به چه جرمی صلاحیت دارد. تمییز جرایم عادی از جرایم سیاسی و جرایم نظامی با مطالعه ی حقوق جزای اختصاصی امکان پذیر است